مشق هفدهم+ قاعده وزر

این قاعده یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه این قاعده در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده است. در حقوق امروز تحت عنوان ” اصل شخصی بودن مجازات‌ها” از اهمیت خاصی برخوردار است.

در دوران باستان جمعی بودن مسئولیت جریان داشته بستگان و اعضای خانواده مجرم نیز در معرض مؤاخذه و مسئولیت کیفری قرار می‌گرفتند. با ظهور ادیان الهی، به‌ویژه اسلام و پس از آن در انقلاب کبیر فرانسه اصل شخصی بودن مجازات‌ها پا به عرصه وجود گذاشت.

دوران باستان

در قدیم الایام مسئولیت جمعی حکمفرما بود. در آن زمان احکامی به چشم می‌خورد که به موجب آن فرزندان مجرم به جای وی مجازات می‌شدند، به طور نمونه اگر معماری در ساختن خانه استحکام لازم را رعایت نمی‌کرد و خانه فرو می‌ریخت و صاحب‌خانه کشته می‌شود فرزند معمار به کیفر اعدام محکوم می‌شد.

در ادیان الهی پیش از اسلام

عده‌ای معتقدند که در مسیحیت جمعی‌بودن مجازات رواج داشته است که البته این نظر درست نیست. در قرآن نیز آیات بسیاری این فکر را رد می‌کند. تعبیر این دین این است که گناهکار شدن انسان‌ها ناشی از گناه آدم ابوالبشر است. و به هیچ‌وجه نمی‌گوید که جرم پدر را به پای پسر بنویسند.

در ادیان الهی مجازات جرم پدر را پسر تحمل نمی‌کند. و اصل شخصی بودن مجازات و پاداش حکمفرما است. تا سال ۱۷۲۱م. در ژاپن رسم دینی بر این بود که همه‌ی اعضای خانواده جمعاً مسئول اعمال یکدیگر بودند.

در اسلام

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می‌شود و دارای ریشه‌های قرآنی است. شایان توجه است که نظام قضایی اسلام حدود ۱۲ قرن پیش از نظام قضایی غرب با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه ” وَ لا تَزرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخریٰ ” (انعام ۱۴۶) این اصل مترقی را پذیرفته است.

حضرت علی(ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن‌ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین(علیهما سلام) فرمود:« بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود»

منابع فقهی

۱٫کتاب

در قرآن مجید پنج بار آیه ” وَ لا تَزرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخریٰ ” تکرار شده و تفاوت آنها تنها در مقدمه جمله است.

1. آیه ۱۴۶ سوره مبارکه انعام
2. آیه ۱۵ سوره مبارکه اسراء
3. آیه ۱۸ سوره مبارکه فاطر
4. آیه ۷ سوره مبارکه زمر
5. آیه ۳۸ سوره مبارکه نجم

۲٫ سنت

ابوداوود از ابو رمثه نقل می‌کند:« همراه پدرم به سوی رسول خدا(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آن‌گاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر(ص) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری. و قرائت فرمودند: “وَ لا تَزرُ وازِرَةٌ وِزرَ اُخریٰ”

۳٫ اجماع

این قاعده از مسلمات اسلامی است و همه‌ی فقها اعم از شیعه و سنی به آن تمسک کرده‌اند.

۴٫ عقل

قاعده وزر یک اصل عقلایی است، چرا که گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. در واقع تمام دلایل دیگر به همین دلیل برمی‌گردد.

استثناهای قاعده وزر

در فقه اسلامی دو مسئله به عنوان استثنا بر قاعده وزر مطرح می‌شود:

1. وجوب دیه بر عاقله

مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی گناه می‌کند و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد. یعنی وزر دیگری را بر عهده وازره‌ای گذاشته‌اند.

1. مسئولیت دولت (بیت‌المال)

در فقه اسلامی، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهده دولت قرار گرفته است (خطاء الحاکم فی بیت‌المال)

حضرت علی(ع) فرمودند:« اگر قضات در خون و [قطع عضو] خطا کنند، باید از طریق بیت‌المال مسلمین(دولت) جبران شود»

این مسئله در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ایران آمده است.

نکته آخری که باید متذکر شد این است که در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده بیت‌المال مسلمین قرار می‌گیرد.

منابع

• قرآن کریم
• نهج البلاغه
• التفسیر المنیر،الزحیلی
• وسائل الشیعه، باب ۱۰ آداب القاضی
• شرایع الاسلام محقق حلی
• بخش جزایی قواعد فقه محقق داماد

 

مشق شانزدهم+ اقسام حدیث و اعتبار آن

اقسام احادیث و اعتبار آنان

احادیثی که در منابع حدیثی وجود دارد یا مسند هستند یا مرسل.

احادیث مسند آنهایی هستند که نام کلیه ناقلان حدیث که در سند حدیث واقع شده‌اند ذکر شده باشد.

احادیث مرسل آنهایی را گویند که تمام راویان و ناقلان حدیث که در زنجیره سند حدیث واقع شده‌اند یا اصلا ذکر نشده باشند که آن را «مرسل به حذف واسطه» می‌گویند و یا اگر هم ذکر شده‌اند به صورت مبهم باشند که این را «مرسل به ابهام در واسطه» می‌گویند.

از نظر فن حدیث، روایت مسند هم به چهار قسم کلی قابل تقسیم است:

الف) کلیه ناقلان حدیث که در زنجیره سند قرار گرفته‌اند، ذکر می‌شوند و همه آنان امامی مذهب و عادل‌اند. چنین خبری را خبر صحیح می‌نامند.

ب) قسم دیگر همانند قسم اول است، با این تفاوت که در میان راویان حدیث یک نفر یا بیشتر، غیر امامی است، خواه از دیگر فرقه‌های شیعه، مثل زیدیه باشد و خواه از اهل سنت باشد، مشروط بر اینکه وثاقت او مسلم باشد. به این نوع خبر، خبر موثّق می‌گویند. از نظر اصولی قسم اول بدون تردید حجت است و بیشتر علما قسم دوم را هم حجت می‌دانند.

ج) قسم سوم خبرهایی هستند که رجال سند، تماماً امامی مذهب و ممدوح باشند، اما بر عدالت هر یک تنصیص نشده باشد. به این قسم، خبر حسَن گفته می‌شود.

د) قسم چهارم هم آن دسته از اخباری است که شرایط فوق را نداشته باشند، خواه مسند باشند یا اشخاص سند ذکر نشده باشند. به این دسته، اخبار ضعیف می‌گویند.

از نظر حدیث‌شناسان قسم اخیر حجت نیست و نمی‌تواند مرجع استنباط احکام واقع شود. احادیث مرسل نیز از قبیل قسم اخیرند. یعنی به جهت عدم ذکر نام راوی، از زمره احادیث ضعیف و علی‌القاعده فاقد ارزش‌اند.

از آنجا که تعداد زیادی از روایات منابع حدیثی امامیه مرسل هستند فقها در صدد یافتن راه حلی برای حجت دانستن آنها برآمده و سه راه حل ارائه نموده‌اند:

1. در صورتی که اصحاب و اعاظم فقهای امامیه، به خصوص آنانی که به عصر معصوم(ع) نزدیک‌ترند، به روایت عمل کرده و بر اساس آن فتوی داده باشند، در چنین فرضی ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود. اصطلاحاً به این وضعیت «جبران ضعف به شهرت عملی» گفته می‌شود.
2. چنانچه اشخاص و راویانی که پس از آنها سایر ناقلان حدیث ذکر نشده‌اند، از اشخاصی باشند که مسلم‌الوثوق بوده و فقها اطمینان داشته باشند که این شخصیت‌ها افراد دقیق و ماهری بوده که از اشخاص ضعیف نقل حدیث نمی‌کنند، در این صورت مرسلات چنین اشخاصی را در حکم مسند می‌دانند؛ مانند مراسیل ابن ابی عمیر یا مراسیل شیخ صدوق.
3. مضمون و متن حدیث آن‌قدر متقن و محکم و از سطح بالایی برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم(ع) نمی‌توانسته صادر شده باشد.

مشق پانزدهم+ قسامه

قسامه

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات جرم است. یعنی در موارد خاص به کار می‌رود. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود جایی است که لوث وجود دارد. لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:«لا قسامة الّا فی لوث» هیچ‌گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.

معنا و مفهوم واژه قسامه

قسامه در لغت مصدر است و به معنای قسم یادکردن است.

قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی‌علیه سوگند ادا می‌کنند.

نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی‌علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.

تعریف قسامه

به نظر فرق اهل سنت(غیر از حنفیه) سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند. هر یک از آنان می‌گوید:« به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی‌مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی‌مانده را خواهند خورد. اما اگر همه‌ی اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود، (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری) قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند، ولی چنانچه متهم، بستگان«عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر ـ با کمی اختلاف ـ موافق است. فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.

احادیث

در احادیث متعدد، مسأله قسامه بیان شده است، از جمله: مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر(ص) به قسامه امر کرد، همان‌طور که در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق(ع) نقل کرده است:«اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است، مگر در خون»

روایتی دیگر را ابی‌بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است:«حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد، در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی‌علیه است، در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی‌گناهی بر عهده‌ی مدعی‌علیه و قسم بر عهده مدعی است، زیرا که خون مسلم نباید هدر رود»

حدیث حلبی(حسن یا صحیح) از ابی‌عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد:«قسامه چیست؟» امام(ع) گفت:«آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند، به درستی که قسامه برای نجات انسان است».

زراره از حدیث صحیح از قول ابی‌عبدالله(ع) می‌گوید:«قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است. به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفی‌گاهی است و کسی او را نمی‌بیند بخواهد کسی را بکشد،با وجود قسامه منصرف شود.»

لوث

برخلاف فقهای اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده‌اند، از نظر فقهای شیعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند می‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود، چنانکه در شرح لمعه آمده است:«لوث اماره‌ای است که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید» مثل شخص مسلح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولا مقتول در آن جا طی طریق نمی‌کند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود که در آن جا غیر از اهل قریه‌ها کسی دیگر معمولا رفت و‌ آمد نمی‌کند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملا یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیک‌تر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود که غیر از اهالی آن محله کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می‌کنند، در این صورت وقتی قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین‌طور شهادت یک مرد عادل، شهادت کافری که مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.

شهادت کودکان موجب لوث نیست، مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث می‌دانند.

مشق چهاردهم+ وقف از دیدگاه حقوقی

تعریف وقف

در فرهنگ فارسی وقف در لغت به معنی «ایستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» است.

در حقوق ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف وقف می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود»

تعریفی که قانونگذار از «وقف» به عمل آورده است حدوداً همان است که فقهای امامیه گفته‌اند؛

چنان که امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «و هُوَ الوَقْف تَحبیسُ العین وَ تَسْبِیل الْمَنفَعَه»

و محقق حلّی در شرایع الاسلام می‌گوید: «الوَقف عَقدُ ثمرته تَحبیس الاَصل وَ اطلاق المَنفَعه»

و شهید اول در متن لمعه گفته است «و هو الوقف تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»

و شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف وقف به حدیث نبوی اشاره کرده است: «الوقف حبس الاصل و سبل الثمره»

و بعضی وقف را صدقه جاریه تعریف نموده‌اند.

مالی که واقف وقف می‌کند باید «عین» باشد و واقف مالک آن باشد که بتواند در آن تصرف کند و اهلیت معامله در رابطه با آن را داشته باشد. بنابراین وقف کردن دین و منفعت مالی صحیح نیست.

واقف باید اهلیت معامله را داشته باشد یعنی عاقل و بالغ باشد و حق تصرف در مال را داشته باشد. معامله صغیر و مجنون و غیر رشید بدون اذن ولی و قیم آنها صحیح نیست و آنها اهلیت معامله را ندارند. همچنین است ورشکسته که حق تصرف در اموال خود را برای فرار از دیون خود ندارد.

همچنین فقط می‌توان مالی را به وقف داد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد چه این مال منقول باشد یا غیر منقول و یا مشاع باشد یا مفروز. اگر مالی با منفعت بردن از آن از بین برود و تمام شود این مال قابل وقف دادن نیست.

منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال و یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می‌شود زیرا مقصود ازوقفانتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است. حبس باید دایمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را واقف تأسیس نموده است از بین نرود.

غالب فقهای امامیه دائمی بودن را شرط صحت وقف می‌دانند از جمله امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله و علامه در تبصره و محقق در شرایع و شهیدین در شرح لمعه. زیرا اگر وقف موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.

«تسبیل» یعنی صرف کردن در راه خدا.

وقوع وقف

در مقررات عقود هر عقدی با «ایجاب» و «قبول» محقق می‌شود.

در ماده ۵۶ قانون مدنی آمده است:« وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند…»

بنابراین لفظ «ایجاب» وقف از طرف واقف باید صریح باشد مانند آنکه واقف بگوید:« آنرا وقف نمودم»

شهید ثانی می‌گوید:« ولی الفاظ «حبس نمودم» و « در راه خدا قرار دادم» و « تصرف در اصل را ممنوع نمودم» و «صدقه قرار دادم» نیازمند قرینه هستند و بدون آن بر وقف دلالت ندارند و باید منضم به قرینه شوند مثل قیود ابداً و نفی بیع و هبه وارث تا به کمک این قیود صراحت در وقف پیدا کند»

ولی وقف فقط با ایجاب محقق نمی‌شود.در واقع تا زمانی که عین مال موقوفه به قبض داده نشود وقف محقق نشده و واقف هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند. در قبض دادن مال موقوفه فوریت شرط نیست. و تا زمانی که واقف از آن رجوع نکرده است هر زمان که به قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

وقف دو نوع دارد. الف - وقف بر محصور مانند وقف بر اولاد ب – وقف غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه.

در وقف محصور «قبول» طبقه اول موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آنها کافی است. ولی در وقف غیر محصور قبول حاکم شرط است. و در قبض کردن مال موقوفه در وقف محصور قبض طبقه اول کافی است و در نوع دوم قبض با متولی است و اگر مال موقوفه متولی نداشت قبض با حاکم است. و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

اگر تمام این شرایط رعایت شد عقد وقف محقق شده است و بعد از آن واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا کسی را از موقوف علیهم جدا کند یا کسی را اضافه کند. یا اینکه اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. در واقع عقد وقف عقدی «لازم» است.

در اینجا به طور خلاصه تعریف و چگونگی وقع وقف از دیدگاه فقه و حقوق آورده شد و در مطالب آینده به احکام وقف پرداخته می‌شود.

منابع:

۱٫ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

۲٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان

۳٫ تحریرالوسیله امام خمینی

۴٫ لمعه دمشقیه شهید اول

۵٫للروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه شهید ثانی

۶٫شرایع الاسلام محقق حلی

۷٫ فرهنگ فارسی معین

مشق سیزدهم+وقف در اسلام

در باب حقوق اسلامی برآن شدیم که تا آنجا که امکان دارد مباحثی را در باب حقوق اسلامی و مشترکات آن با قانون و حقوق قضائی کشور بیان داریم و با توجه به اهمیت موضوع «وقف» و فراوانی آن در جامعه امروز و عدم اطلاع کافی از قوانین شرعی و حقوقی آن، به عنوان اولین مطلب به شرح و بررسی آن می‌پردازیم. برای آغاز به ذکر مقدمه‌ای از جایگاه وقف در اسلام اکتفا می‌کنم.
صدقات جاریه و به خصوص وقف، یکی از بهترین و مؤثرترین شیوه های انفاق است، که موجب می شود تا برای همیشه زمان آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان و نیازمندان، شامل حال واقف شده، از بهره های معنوی و اخروی آن سود برد. در میان انواع روش ها و شیوه های انفاق و بخشش و خرج مال در راه خداوند، شیوه ای همچون وقف، حائز خیر و برکت بسیار و همیشگی، برای واقف و مردم است
تعریف وقف
وقف را چنین تعریف کرده‌اند: منعفت حاصل از چیزی را در راه بخصوصی خرج کردن.
درقانون مدنی کشور ما در ماده ۵۵ به تعریف وقف پرداخته است. طبق این ماده: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
در مفاهیم حقوقی تنها چیزی مال تلقی می‌شود که برای صاحب آن مالیت و ارزش داشته باشد و بتوان از آن سود و منفعت برد. تسبیل به معنای صرف کردن در راه خدا است.
وقف در اسلام ثواب بسیاری دارد و پس از مرگ، به عنوان صدقه دایماً به شخص وقف‌کننده می‌رسد.
ائمه اطهار علیهم اسلام خود در اجرای سنت وقف پیشقدم بودند؛ امام علی علیه السلام چاه‌ها و باغ‌های بسیاری را که به دست خود احداث فرموده بود، در راه خدا و مسلمانان وقف کرد. برخی از این چاه‌ها هنوز در کشور عربستان با عنوان «آبار علی» (چاه‌های علی) شناخته می‌شود و مورد استفاده است.
رفع بسیاری از نیازمندی‌های مستمندان و گشوده شدن بسیاری از گره های اقتصادی با سنت وقف، عملی است
در اینجا یادآوری کلامی گرانسنگ از میان سخنان و تأکیدات بسیاری که پیامبر بزرگ اسلام در زمینه ترغیب و تشویق مؤمنان به انفاق داشته اند مناسب به نظر می رسد
پیامبر اکرم (ص)می فرمایند: با مردن انسان طومار زندگی او پیچیده شده و برای همیشه ارتباط او با دنیا قطع می گردد، مگر سه گروه:
• دانشمندی که اثری علمی برای هدایت مردم، از خود به یادگار گذاشته باشد.
• صدقات و خیرات مستمری که مردم، به آنها سود برند، از کسی باقی مانده باشد.
• فرزند صالح و نیک کرداری که پدر و مادر را به دعای خیر یاد کنند.
حسب تأکید پیامبر عظیم الشأن اسلام از همان آغاز، مسلمانان وقف را مورد عمل خود قرار دادند
در کتب تاریخ و حدیث آمده است اغلب صحابه پیغمبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم از خود موقوفاتی را به یادگار گذاشتند، تا آنجا که جابربن عبدالله انصاری می گوید: از یاران پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم کسی نبود که توانایی مالی داشته و چیزی را وقف نکرده باشد.

منابع:
۱٫قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
۲٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان صفحه ۶۰
۳٫ تحریرالوسیله جلد ۲ ص ۶۲